صبا

دادستان و حفظ حقوق عمومی

    در بند الف ماده ی 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 آمده : « دادسرا که عهده دار کشف جرم ، تعقیب متهم به جرم ، اقامه ی دعوی از جنبه ی حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی ... است به ریاست دادستان می باشد » .

    به زبان ساده یعنی این که حفظ حقوق عمومی یکی از وظایف دادستان است . این که چه چیزهایی حقوق عمومی را به خطر می اندازد مشمول خیلی از کارها می شود به عنوان نمونه عدم اجرا و یا اجرای ناقص قوانین عادی توسط شهروندان و بویژه مسؤولین ادارات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداری ها می تواند حقوق عمومی را به خطر اندازد ؛

    اداره آب و فاضلاب وظیفه دارد حریم رودخانه ها را نظارت نموده تا از هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز مصون بماند . قرار است همین فردا خانواده ام را به جاده چالوس ببرم و در یکی از رستوران هایی که به حریم رودخانه تجاوز کرده اند ناهار بخوریم !

    فکرش را بکنید پیمانکار شهرداری با پول بیت المال پیاده روهای شهر را به بدترین شکلی بازسازی کند طوری که ظرف یک هفته سنگ های پیاده رو لق شوند و با یک باران ناچیز آب زیر سنگ ها جمع شده که تا پا رویش گذاشتی « شلپ » آب روی لباست بپاشد !

    در لنت ترمزهای غیر مجاز وارداتی از ماده ی سمی آزبست استفاده شده و کارخانه های خودروسازی به لحاظ استفاده از این نوع لنت ها در خودروهایشان پول هنگفتی به جیب زده و سرطان و هزار درد و مرض دیگر را نصیب شهروندان می کنند !

    اداره ی راه جاده ای می سازد و بدون این که طرح را تکمیل کند و حتی هنوز علایمش را نصب نکرده آن را افتتاح می کند و مسبب بروز تصادف می شود . این مورد برای دوستم پیش آمده !

    و ده ها مورد دیگر که متاسفانه با وجود این همه دستگاه های نظارتی عریض و طویل همه ی ما شاهد نقض حقوق عمومی هستیم در حالی که دادستان به عنوان مدعی العموم ( وکیل ملت ) می تواند به راحتی همه ی شخصیت های حقیقی و حقوقی را به علت عدم نظارت بر اجرای صحیح قوانین که منجر به نقض حقوق عمومی می شود ، مورد تعقیب قرار دهد که به نظر من این وظیفه ی دادستان کلاً مغفول مانده است .

.